معلومات إضافية تتعلق بمحاكمة الصحفي عمر الراضي بعد رفض حضوري كشاهد Arnaud Simons دفاع :
منذ يناير2021 وبشكل متكرر، قمت بإبلاغ القضاء المغربي أنني تحت تصرفهم للرد على الاتهامات التي تخصني في هذه القضية. حيث تم الإبلاغ عبر الطرق التالية:
(1) من خلال خطاب مفتوح نُشر في 8 يناير وتناقلته الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في المغرب.
(2) من خلال هيئة دفاع عمر الراضي.
(3) من خلال إرسال تقرير أعده ضابط قضائي بلجيكي، وهي وثيقة لها قوة القانون في نظر العدالة المغربية، و ذلك في ضوء الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
بعد نشر هذه الرسالة المفتوحة في يناير واحتراما للمحكمة و المسطرة القضائية، اخترت الاحتفاظ بأي إعلان لاحق للسلطات القضائية المغربية، على وجه الخصوص و ذلك للسماح بدراسة الملف بشكل هادئ ومتوافق مع الاجراءات المعمول بها.
تم إشعاري بقرار المحكمة في 29 يونيو برفض جلسة الاستماع لي، وكذلك قرار جميع شهود الدفاع الآخرين في هذا الجزء من الإجراءات. لقد منعني هذا القرار من الرد أمام المحكمة على الاتهامات بالاعتداء على أمن الدولة التي وجهت من خلالي إلى عمر الراضي، وأرى الآن بالاتفاق مع الدفاع أن أنقل ما كنت سأقوله امام المحكمة.
وبذلك، أكرر مرة أخرى تواجدي الكامل للإدلاء بشهادتي في سياق المحاكمة، سواء أثناء جلسة استماع في محكمة الدار البيضاء أو على الأراضي البلجيكية بحضور مسؤولين مغاربة أو داخل سفارة المملكة ببروكسل.
المعلومات التي أريد تقديمها هنا هي كما يلي:
1- أؤكد العناصر الواردة في الرسالة المفتوحة المنشورة في 8 يناير وأدعو كل الأطراف المعنية في الملف أو الصحافة لقراءتها و إعادة قراءة العناصر المدرجة أدناه كمعلومات إضافية لها.
2- في يوم الثلاثاء 22 يونيو، ردا على طلب الدفاع بالمضي قدما في جلسة الاستماع، أعلن المدعي العام للملك، بالاعتماد على عناصر من ملف التحقيق، يقول : “أرنو سيمونز هو الاسم المستعار الذي استخدمه وكيل عمل لأجهزة المخابرات الهولندية”، قبل أن يضيف أن هذا الشخص كان بذلك الضابط المسؤول عن عمر الراضي، هذه الاتهامات لا أساس لها.
بالإضافة إلى العناصر الواقعية التي وضعت أمام العدالة المغربية منذ ستة أشهر والتي أود أن أشير إليها هنا، منذ 22 يونيو، قمت بإرسال وثائق إضافية لمحامي الدفاع والتي تبين بلا منازع الطبيعة الخاطئة للتهم الموجهة، وهي:
أ) شهادة إقامة مغربية صادرة بإسمي في 31/12/2013، مع ذكر attaché culturel كمهنة ومختومة بطابع مديرية شرطة الرباط.
ب) بطاقة تسجيل صادرة بإسمي تحمل رقم A046094Y) صادرة عن المملكة المغربية، صالحة من 20/01/2014 إلى 06/08/2018 مع ذكر العمل كسبب للإقامة.
ج) نسخة من شهادة الميلاد صادرة في بلجيكا بتاريخ 04/10/2013.
د) عقد العمل بتاريخ 01/08/2012 والذي تم توقيعه عندما تسلمت منصبي في السفارة الهولندية بالرباط.
تم تسليم النسخ الأصلية من هذه الوثائق الأربع إلى محامي عمر الراضي. وأود أن أشير إلى أن هذه الوثائق يعتبرها الدفاع ذات أهمية كبرى ومن المرجح أن تؤدي إلى إسقاط التهم، بعد أكثر من أحد عشر شهرا من الحبس الاحتياطي.
3- بناءً على نصيحة الدفاع ومن أجل تزويد المحكمة بمعلومات إضافية في أعقاب التهم الموجهة في 22 يونيو، تم إعداد تقرير من قبل المحضر القضائي بحضوري يوم الجمعة 25 يونيو. بالإضافة إلى الإشارة إلى هويتي والتصديق على أصالة المستندات المذكورة أعلاه، فإن المحضر القضائي صادق أيضًا على الرسالة المفتوحة بتاريخ 8 يناير ومحتواها. وصلت الوثيقة المعنية إلى الدفاع مطلع الأسبوع الماضي.
4- بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل سيارة (67754 “دال” 1) وحساب مصرفي مفتوح لدى البنك الشعبي باسمي في المغرب. لم يخضع للعمليات منذ عام 2015 ولكنه لا يزال نشطًا وتم إيداع حوالي 25000 درهم في هذا الحساب. نظرًا لأن تحويل العملات المعنية إلى حساب أجنبي لم يكن ممكنًا، فإن نيتي في عدم إغلاقه عندما غادرت في عام 2015 كانت لاستخدامه في الإجازات المستقبلية في البلاد. لم تتح لي الفرصة بعد لفعل ذلك، لكنني لم أكن لأترك مثل هذا المبلغ في الحساب إذا كان لدي أي شيء ألوم نفسي به فيما يتعلق بنظام العدالة المغربي
5- منذ اعتقال عمر الراضي في يوليو 2020 ، ومن بعد رسالتي المفتوحة يوم 8يناير 2021 لم يتم الاتصال بي من طرف السلطات القضائية المغربية.
6- خلال جلسة الاستماع الأخيرة في 29 يونيو، تبين أنه خلال التحقيق الخاص بي استخدم المحققون “تهجئة غير صحيحة” لإسمي حيث كتبوا” Arnauld Simon “ بدل الكتابة الصحيحة للاسم و النسب “ Arnaud Simons” وعند القيام ببحث سريع على الإنترنت نكتشف مع ذلك أن أي تهجئة للاسم الأول هي فقط نوع مختلف من الاسم الأول “Arnaud”. و كان عمر الراضي يستخدم أيضًا التهجئة الصحيحة في تبادل الرسائل القصيرة، والتي كانت جزءًا من الملف منذ البداية، وقد تم التنصت على هاتفه.
من هنا وبدون استخدام اسمي العائلي، فإن أي بحث سريع على Google باستخدام المعلومات التي ذكرها عمر الراضي عني في يوليو 2020 للمحققين ولنظام العدالة المغربي (أي أنني كنت أعمل “كملحق ثقافي” في “السفارة الهولندية في الرباط “). وقد سبق لصحيفة Le Matin الرسمية أن ذكرت في مقالات كتب فيها اسمي الأول والأخير بشكل صحيح، عندما كان يتعلق الأمر بالأنشطة الثقافية للسفارة التي تمت مقابلتي من أجلها.
7- عندما ظهرت عناصر من التحقيق في الصحافة المغربية في غشت 2020 ، كان اسمي بالفعل مكتوبًا بأخطاء إملائية وتم تضمينه على هذا النحو في المقال. “Arnauld Simon” ولعدم وجود معلومات إضافية ، فإنه لا يُستبعد تخيل فرضية “هوية مزورة” ، والتي كان من الممكن أن يستخدمها “”ضابط مخابرات “ ادعوا أنه جند عمر الراضي. ”
أضف على ذلك أنه من الصعب عدم الاتفاق مع محامي الدفاع عندما يرون خطورة التهم الموجهة لعمر الراضي و التي تفتقر إلى الأدلة المادية لهذا الاتهام. كما أن السلطة القضائية ترفض الاستماع لأي شخص يطلب الدفاع استدعاءه للشهادة ،وهو قرار سيادي للمحكمة مما دفع بهيئة دفاع عمر الى الاحتجاج الشديد و استنكار الطبيعة غير العادلة لمثل هذا القرار و هم الذين كرّسوا حياتهم المهنية لتحقيق العدالة في هذا البلد.
يضمن الدستور المغربي لسنة 2011 حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها وكذلك حرية الصحافة.
يحدوني أمل، أن يأخذ صناع القرار وقتا للتفكير وأن العناصر المقدمة ستسمح للعدالة بسيادة العدالة.
أرنو سيمونز
في التعليق رابط رسالة 8 يناير — المحضر القضائي.
الروابط :
https://pdfhost.io/v/kuNSHt34t_Seat_Leonpdf.pdf
https://pdfhost.io/v/omPPtXRAJ_Banque_Populairepdf.pdf
https://pdfhost.io/v/41jmAzTtB_PV_de_constatpdf.pdf
